( وتسمى : لفظيّة ، أو : مجازية « 1 » - ولها ملحقات « 2 » - . ) [ الإضافة المحضة ] فالأولى : ما كان فيها الاتصال بين الطرفين قويّا ؛ وليست على نية الانفصال « 3 » ؛ لأصالتها ، ولأنّ المضاف - في الغالب - خال من ضمير مستتر يفصل بينهما . والأكثر أن يكون المضاف في الإضافة المحضة واحدا مما يأتي : 1 - اسم من الأسماء الجامدة الباقية على جمودها « 4 » ، كالمصادر « 5 » ، وأسماء

--> - الاسم الواحد أي : المفرد - كما سبق - وكذلك نعلم أن المضاف إليه مجرور دائما ، أما المضاف فلا يلازم حالة إعرابية واحدة ؛ بل يعرب على حسب حالة الجملة التي يكون فيها . والأغلب في المضاف أن يكون معربا . وقد يكون اسما مبنيا ؛ مثل : « حيث » ، و « إذا » الشرطية ، و « كم » الخبرية ، ( كما سنعرف في هذا الباب ) . ومثل بعض أنواع مبنية على فتح الجزأين من المركب المزجى العددي في نحو : هذه خمسة عشر محمد ؛ - طبقا لما هو مذكور في باب العدد - ج 4 م 164 ص 400 . « ملاحظة » : يتردد في النحو اسم : « الشبيه بالمضاف » وهو يختلف اختلافا واسعا عن « المضاف » . وتفصيل الكلام على هذا الشبيه ، وعلى أحكامه ، مدون في ج 1 م 56 باب : « لا » النافية للجنس ، عند الكلام على حكم اسمها ، ص 691 . ( 1 ) يريدون « بالمحضة » : التي بين طرفيها قوة اتصال وارتباط ، وليست على نية الانفصال ؛ لأصالتها ، ولأنها لا يفصل بين طرفيها ( وهما : المضاف والمضاف إليه ) ضمير مستتر كالضمير الذي يفصل في الإضافة غير المحضة ؛ فيجعلها كأنها غير موجودة ؛ بسبب وجود هذا الفاصل الملحوظ ، وإن كان مستترا - كما سيجئ - في ص 34 - عند الكلام عليها . . . . ويريدون « بالمعنوية » : أنها تحقق الغرض المعنوي الذي يراد منها تحقيقه ؛ وهو استفادة المضاف من المضاف إليه التعريف ، أو التخصيص - كما سيأتي في ص 23 - ، ولأنها تتضمن معنى حرف من حروف الجر سنعرفه بعد في ص 16 . ويريدون بالحقيقية : أنها تؤدى الغرض المعنوي السابق حقيقة ، لا مجازا - والمجاز الممنوع هنا هو الآتي في ص 33 وليس هو المعروف في البلاغة - ، ولا حكما أو تقديرا . ( وهذا خير ما يفسر به وصفها بالحقيقية ) . . . وستجىء إشارة لكل هذا بمناسبة أخرى في ( ص 23 و 33 ) . ( 2 ) ستجىء الملحقات في ص 40 - د - ( 3 ) يتضح المراد من « نية الانفصال » ومن خلو الكلام من الضمير المستتر بما يجئ في ص 34 . ( 4 ) أي : غير المؤولة بالمشتق . ( 5 ) وسيجئ في باب النعت عند الكلام على وقوع المصدر نعتا ، أن هناك مصادر مسموعة أضيفت إلى معرفة ، فلم تكتسب منها التعريف بسبب أنها مصادر مؤولة بالمشتق ؛ فإضافتها غير محضة . ( انظر ص 464 ) .